بهنظر ميرسد گسترش بيرويه اين دانشگاه غيرحضوري كه حتي با اساس شكلگيري و فلسفه فعاليت آن نيز تناقضهاي بسيار دارد، در گروه آن دسته از سياستهاي دولت قرار ميگيرد كه در راستاي آن، دولتمردان تلاش دارند آمار دانشجويان در حال تحصيل در مراكز آموزشي كشور را به هر قيمتي بالا ببرند و در اين ميان آنچه مورد غفلت قرار ميگيرد توسعه پايدار آموزش عالي كشور است؛ به گونهاي كه با وجود توسعه كمي و بيرويه مراكز آموزش عالي در چند سال اخير، مقام دانشگاههاي ايراني در رتبهبنديهاي جهاني بيش از گذشته تنزل پيدا كرده است. در حال حاضر اين دانشگاهها حتي در گروه 2هزار دانشگاه برتر جهان نيز قرار نميگيرند.
سخنان انتقادي علي عباسپور تهراني، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره افت كيفيت اين دانشگاه چندي پيش در حالي منتشر شد كه علاوه بر گسترش دورههاي كارشناسي پيام نور توسعه تحصيلات تكميلي در اين مراكز نيز از سوي اين نماينده مورد اعتراض قرار گرفت و درست همين زمان بود كه انتقادات تحليلگران از عملكرد اين دانشگاه با موج تازهاي روبهرو شد. حتي برخي توسعه آن را تنها نوعي رشد بادكنكي دانستند و از آن بهعنوان غولي در عرصه آموزش عالي نام بردند كه از نظر فضاي آموزشي با مشكلات متعددي روبهروست و ويژگيهاي يك دانشگاه را دارا نيست.
توسعه كمي پيام نور اين انتقاد را متوجه مسئولان و متوليان امر ميكند كه دولت نهم در راستاي گسترش اين مراكز دانشگاهي سعي در ايجاد فضاي رقابتي با دولتهاي پيشين بهويژه دولت آقاي هاشمي رفسنجاني دارد تا در مقايسه با افزايش تعداد دانشجويان در آن دوره كه بهدليل تاسيس دانشگاه آزاد اتفاق افتاد، دولتمردان كابينه نهم نيز افزايش تعداد دانشجويان را كه اينبار بهدليل توسعه دانشگاه پيام نور به وقوع ميپيوندد، دليلي بر پيشرفت علمي و آموزشي كشور قلمداد كنند. اين در حالي است كه روند توسعهاي دانشگاه پيام نور با اساس و ماهيت آن تناقض دارد، چرا كه مدت زمان ادامه تحصيل در اين دانشگاه از ابتدا براي مدرك كارشناسي، 8 سال در نظر گرفته شده و بر همين اساس بيشتر افراد داوطلب به ادامه تحصيل در آن، بهدليل ارتقاي شغلي، به اخذ مدرك از اين مراكز تمايل نشان ميدادند.
از سوي ديگر، افزايش كمي و بالا بردن تعداد دانشجويان پيامنور به اعتقاد برخي صاحبنظران نوعي تخلف محسوب ميشود. شهريار مشيري، عضو سابق كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گسترش بيرويه اين دانشگاه را بخشي از تخلفات وزارت علوم دانسته و به همشهريعصر ميگويد: «بسياري از عملكردهاي وزارت علوم در رابطه با توسعه دانشگاه پيام نور ضوابط قانوني ندارد و بيشتر داراي جنبه تشريفاتي است. اين در حالي است كه پيكره وزارت علوم اساسا يك پيكره ضعيف است و در اين پيكره ضعيف تخلفاتي نيز صورت ميگيرد. براي مثال هنگامي كه در اساسنامه دانشگاه پيام نور رشته مهندسي ذكر نشده است، افزودن اين رشته به رشتههاي دانشگاهي اين مراكز، يك عمل غيرقانوني به شمار ميرود.»
شهرياري تاكيد ميكند كه اگر مسئولان اين دانشگاه با مخالفت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم مواجه نميشدند، حتي دوره تحصيلي دكترا را هم به اين دانشگاه وارد ميكردند كه اين مسئله به اعتقاد اين كارشناس به معناي سخره گرفتن مدرك تحصيلي در ايران است.
فضا و امكانات غيراستاندارد
اگرچه حسن خالقي، معاون آموزشي وزارت علوم چندي پيش، نسبت كيفي استاد به دانشجو را در دانشگاه پيام نور يك به 300 اعلام كرد، اما برخي اين شاخص را در بيشتر مراكز پيام نور يك به هزار ميدانند. آنچنان كه شهريار مشيري ميگويد: «اين دانشگاه نه از امكانات آموزشي استاندارد برخوردار است و نه فضاي آموزشي مناسب براي ادامه تحصيل دارد و در شرايطي كه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههاي دولتي كشور يك به 60 بوده و در شهرهاي برخوردار نيز يك به 30 ميشود، در دانشگاه پيام نور اين شاخص يك به هزار هم نيست.»
عباسپور نيز فضاي آموزشي نامناسب و امكانات غيراستاندارد را در پيام نور مورد انتقاد قرار ميدهد و توسعه آن را با توجه به شرايط موجود نادرست ميداند. او همچنين با اختصاص فضاهاي خالي دستگاههاي اجرايي از جمله آموزش و پرورش به دانشگاه پيام نورمخالف است و ميگويد: «بايد توجه داشت كه بسياري از اين فضاهاي آموزشي خالي قابليت آموزشي ندارند و براي دانشگاه مناسب نيستند. آموزش و پرورش نيز كه خودبهخود مانند مركبي در گل فرو رفته است و با اين كار مشكلي بر مشكلاتش افزوده ميشود.
اين سيستم نميتواند مشكلات دانشگاه پيام نور را برطرف كند.»بهنظر ميرسد دانشگاهي كه براي تامين فضاي آموزشي خود به دستگاههايي چون آموزش و پرورش و استفاده از امكانات غيراستاندارد آنها متوسل ميشود هنوز شرايط مناسب براي ارتقا و رشد را پيدا نكرده است و تاكيد و تلاش مسئولان وزارت علوم مبني بر توسعه آن همانگونه كه پيش از اين ذكر شد، بيشتر جنبه تشريفاتي و تبليغاتي دارد تا نزديك شدن به اهداف توسعه پايدار در آموزش؛ هرچند اين روند پراشكال و انتقادآميز نيز تبليغات مثبتي در راستاي فعاليتهاي اين وزارتخانه محسوب نشده و بيشتر جنبه سوء تبليغ خواهد داشت، آن هم در شرايطي كه بسياري از كارشناسان مدرك اين دانشگاه را داراي فاصله بسيار از شاخصهاي جهاني ميدانند.
شهرياري در اين رابطه ميگويد: «مدرك دانشگاهي بايد از سوي مراكز بينالمللي نيز پذيرفته شود و به اعتقاد من رشد بدون برنامهريزي شده دانشگاه پيام نور در كشور هيچگونه توسعهاي را نصيب سيستم آموزش عالي كشور نخواهد كرد. به همين دليل سرمايهگذاري براي توسعه كيفي دانشگاههاي روزانه و شبانه در اولويت قرار دارد و دولت بايد هزينهاي را كه صرف گسترش پيام نور ميكند به دانشگاههاي روزانه و شبانه كشور تزريق كند تا به اين ترتيب بر كيفيت آموزش عالي در كشور افزوده شود.» با اين همه آنچه در آموزش عالي كشور از اهميت بسزايي برخوردار نبوده و نيست، توجه به افزايش كيفي آموزش است كه بهدليل جامع نبودن برنامهريزيها براي سيستم آموزش عالي اين مشكل همواره بغرنجتر شده است. بهويژه در سالهاي اخير كه دولتمردان سعي بر بالا بردن آمار دانشجويان و تعداد مراكز دانشگاهي داشتهاند.
در اين ميان بسياري از صاحبنظران، كسب موفقيتهاي علمي از سوي دانشجويان ايراني را به هيچ عنوان به برنامهريزيها و سياستهاي آموزش عالي كشور وابسته نميدانند و اين موفقيتها را از استثنائات آموزش عالي در ايران ذكر ميكنند. به گونهاي كه مشيري ميگويد: «در سالهاي اخير هر مديري كه در وزارت علوم سمتي را بهعهده گرفته تنها بر افزايش آمار و ارقام تاكيد داشته و برنامهريزيهاي او كمكي به پيشرفت علمي دانشجويان نكرده است. اگر هم در المپيادهاي جهاني نوابغي از ايران موفقيتهاي خاصي كسب ميكنند بايد توجه داشته باشيم كه اينها از سرمايه ذاتي و طبيعي خود بهره گرفتهاند و در اين زمينه هيچ گونه افتخاري را نصيب آموزش عالي نميسازند.»
توسعه كمي دانشگاه پيام نور در حالي اتفاق ميافتد كه نه تنها روند رو به سقوط كيفيت در سيستم آموزش عالي را بهبود نميبخشد، بلكه بهعنوان تهديدي براي اين نظام، اعتبارات حال حاضر اين دستگاه را نيز زير سؤال ميبرد، حتي اگر خالقي در سخنان اخير خود درباره رفع مشكلات فضاي فيزيكي اين دانشگاه تا 2 سال آينده وعدههاي مكرر داده باشد. اما مشكلات پيام نور حتي با تامين فضاي مناسب آموزشي نيز به پايان نخواهد رسيد و ادامه روند كنوني وضعيت آموزش عالي در كشور و ارزش و اعتبار مدارك دانشگاهي را دچار صدمات جبرانناپذيري خواهد كرد.