بر اساس یک گزارش رسمی منتشر شده، دولت مالزی قصد دارد تا در چهارچوب یک طرح جدید، سیاست های خود را در حوزه صنایع تحت حمایت دولت مورد بازبینی قرار دهد.

در همین راستا محی الدین یاسین معاون نخست وزیر مالزی اعلام کرد که دولت امیدوار است تا با تکمیل بازبینی در مورد سیاست های حمایتی از صنعت خودرو این کشور به افزایش سرمایه گذاری در این صنعت که همچون سایر بخش ها از بحران جهانی اقتصاد لطمه دیده است کمک نماید.

وی در حاشیه کنفرانس دو روزه صنعت خودرو افزود که صنایع خودروسازی مالزی نیازمند تجدید قوا و نیرو بخشی تازه ای می باشد و با نگاهی واقع بینانه این بخش برای دراز مدت نمی تواند وابسته به دولت باقی بماند. او با تاکید بر عدم امکان وضعیت کنونی اعلام کرد که تمرکز این صنعت باید بر مراحل اجرائی و بهای تمام شده برای کاهش قیمت باشد تا از این طریق بتوان تولید را افزایش داد و با اتخاذ استراتژی های خلاقانه در حوزه بازاریابی، فروش را بالا برد.

مالزی با فروش حدود نیم میلیون وسیله نقلیه در سال، بزرگترین بازار خودروهای شخصی در جنوب شرق آسیا محسوب می شود. هم اکنون بازار داخلی مالزی تحت تسلط شرکت ملی خودروسازی پروتون و شرکت خودروسازی پرودوآ قرار دارد.

در سال 2006 دولت مالیات دریافتی از اکثر خوروهای وارداتی را پائین آورده و قیمت خودرو را برای تبدیل مالزی به قطب منطقه ای خودرو کاهش داد. اما همچنان مالیات زیادی از مونتاژ کنندگان خودروهای خارجی دریافت و در اختیار خودروسازان داخلی قرار می گیرد.

اخیراً بانکها نرخ وام برای خودروهای خارجی را افزایش داده اند و از این محل منافع غیر عادلانه ای به جیب خودروسازان داخلی می ریزند.

در همین حال مالزی با رقابتی سخت در برابر سرمایه گذاری کشور همسایه خود یعنی تایلند مواجه است که توانسته است به عنوان "دیترویت شرق" شهرت یابد. تایلند بدون داشتن هیچ خودروساز داخلی، با ارائه مشوق های مالیاتی بهتر و همچنین حذف حق انحصاری مالکیت بر املاک و بسیاری از سوبسیدها در حال تبدیل به پایگاهی برای اکثر خودروسازان دنیاست.

بر همین اساس دولت مالزی به دنبال سیاست گذاری های جدیدی است تا در آینده متضرر نشود و معتقد است که سیاست حمایتی خود را برای همیشه نمی تواند ادامه دهد.

مقامات رسمی شرکت های پروتون و پرودوآ که دو خودروساز ملی مالزی محسوب می شوند در مواضعی محتاطانه خواستار این شده اند که سیاست گذاری های جدید به صورت تدریجی اعمال شود تا آنها بتوانند خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند.

در عین حال آنها ضمن اشاره به سیاست های حمایتی اکثر دولت های اروپائی و آمریکا از صنایع خودروسازی در برابر بحران جهانی اقتصاد از دولت مالزی خواستند تا تصمیمات خود را با در نظر گرفتن تمام شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی اتخاذ نماید.