معاون امور گمرکی گمرکايران ميگوید: در لایحه جدید، تسهیلات جدید گمرکی برایايرانیان مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است.
محمدرضا نادری در گفتوگو با «مهر» با اشاره به برخی انتقادهاي اخیر از سوی کارشناسان و نمایندگان دستگاهها به مفاد لایحه جدید امور گمرکی، گفت: برای تصویب پیش نویس قانون امور گمرکی، جلسات متعددی را با سازمانهای همجوار گمرک برگزار کردیم که یکی ازاين دستگاهها که جلسات مکرر و طولانی را با نمایندگان آنها برگزار کردیم، وزارت بازرگانی بوده است.
معاون امور گمرکی گمرکايران تصریح کرد: حداقل در دو جلسه مذکور سیدعباس حسینی، مشاور رييس کل سازمان توسعه تجارتايران حضور یافت و در حضور وی از ماده اول پیش نویس لایحه امور گمرکی تا آخرین ماده آن بررسی شد و در نهایت در بسیاری از موارد اختلاف و اشتراک به نتیجه رسیدیم و صورت جلسهاي را به امضا رساندیم.
وی با اشاره به اينکه یکی از اعضای امضاکنندگان صورت جلسه مذکور مشاور رييس کل سازمان توسعه تجارتايران بود که اکنون منتقد تدوین پیش نویس لایحه است، بیان کرد: دراين جلسات تعدادی از موادی که مورد نظر وزارت بازرگانی نبوده و در مورد آنها توافقی نیز حاصل نشده است، ملغی گذاشته شد.
نادری ادامه داد: در کارگروهی که به انتخاب رييس جمهور تعیین شده است، مواردی که از سوی وزارت بازرگانی ملغی گذاشته شده بود، مطرح شد، ولی مورد موافقت قرار نگرفت، علاوه بر آن مواردی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ملغی گذاشته شده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امور گمرکی گمرک ايران با بیاناين مطلب که اظهارنظر مدیران وزارت بازرگانی تعجب آور و سوال برانگیز است و تناقضاتی راايجاد ميکند، اظهار كرد: گمرک دارای رویههایی است که تعاریف خاصی نیز برای آن وجود دارد، افرادی که نسبت به پیشنویس لایحه انتقاد دارند، تعاریف تعداد زیادی از رویهها را پذیرفته اند، ولی خواستار حذف مثلا یکی ازاين رویهها و گنجاندن آن در قانون مقررات صادرات و واردات ميشوند که چنین کاری منطقی نیست.
وی خاطرنشان کرد: در قانون امور گمرکی باید تسهیلاتی بر اساس یکی از کنوانسیونهای بینالمللی برای ايرانیان غیر مقیم که از کشورهای خارجی وارد کشور ميشوند، ايجاد کنیم کهاين موضوع در قانون فعلی وجود ندارد.
|